1پرداخت حقوق های نجومی و غیرعادلانه به برخی از مدیران و کارکنان دستگاه ها در کشور ما در طی سال های اخیر که به تازگی افشاء شده است، موجب بروز دیدگاه ها و نظریات متفاوتی درباره ی علل و موجبات بوجود آمدن این مساله شده که بیشتر این نظریات بی تأثیر از تفکرات سیاسی و جناحی نیست. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتی که به ویژه افکار عمومی نسبت به این مساله پیدا کرده است، در این مقاله ما به دور از هرگونه نگاه جانبدارانه ی سیاسی و جناحی، با روشی تحلیلی به بررسی حقوقی این مساله و علل بروز آن پرداختیم، و این نتیجه نیز به دست آمد که عوامل متعددی از جمله ضعف های قانونی، ضعف های اجرایی و ضعف های نظارتی در بروز این مساله نقش داشته اند و نمی توان آن را به گردن یک نهاد یا مقام خاص انداخت. در پایان نیز راهکارهایی را برای برطرف کردن این مساله و جلوگیری از تکرار آن ارائه دادیم.

پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمتعارف از بیت المال به برخی مدیران یا کارکنان دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی، یکی از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود. برخی پرداخت چنین حقوق یا مزایایی را به دلیل وجود دستورالعمل های قانونی و برای بالا بردن بهره وری یا جلوگیری از دستبرد به بیت المال و غیره بی اشکال و حتی لازم دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی، ایجاد بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و ... آن را نامشروع و غیرقانونی دانسته اند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته، حاکی از آن است که هر نوع حقوق نامتعارف، غیرشرعی و غیرقانونی نیست، بلکه برخی موارد که به بی عدالتی، سلب اعتماد عمومی و... منجر می شود، باید با رفع نقص های و ابهام مقررات و شاخص های تعیین حقوق تعدیل یا اصلاح شود.

در جوامع اسلامی و به خصوص در میان شیعیان و با استناد به لزوم احترام به شعایر الهی، عزاداری برای پیامبر و اهل بیت ایشان به عنوان مصداقی از شعایر الهی، امری نیک و پسندیده تلقی می شود اما عزاداری ها نیز مانند بسیاری از مسایل اجتماعی و مذهبی دیگر دارای طیف گسترده ای از تفاسیر و مصادیق هستند به گونه ای که برخی از عزاداران اقدام به انجام رفتارهایی مانند قمه زنی، تیغ زنی، قفل زنی، راه رفتن بر روی آتش و زغال گداخته، غلتیدن بر روی خرده شیشه و. . . می کنند و این رفتارها را مصداق واقعی عزاداری می دانند. از سوی دیگر بخشی از دستگاه عدالت کیفری بر این عقیده هستند که بایستی با ابزارهای کیفری با این نوع از عزاداری ها برخورد نمود؛ در این پژوهش به شرح و نقد سیاست تقنینی و قضایی ایران در این رابطه پرداخته خواهد شد و این امر به اثبات می رسد که هیچ محمل قانونی جهت برخورد کیفری با اینگونه از عزاداری ها وجود ندارد.

جنایت جنگی، به عنوان یک رفتار مجرمانه بین المللی دارای مصادیق متعددی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. برخی از مصادیق این جنایت مربوط به کاربرد نوعی از تسلیحات می باشد که در یک مخاصمه بین المللی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. این دسته از سلاح ها به عنوان جنگ افزار غیر متعارف شامل اقسام متعددی از سلاح های شیمیایی، تسلیحات میکروبی، جنگ افزار هسته ای و مصادیقی از گلوله های انفجاری می باشند که سبب تحمیل درد و رنج بیهوده خواهند شد. جنایت به کارگیری سلاح های نامتعارف در زمره جرایم عمدی می باشد که در برخی اسناد بین المللی از جمله سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده اند. در جنایات عمدی مزبور ضرورت دارد که مرتکب علاوه بر تعمد در ارتکاب آن، نسبت به اوضاع و احوال محیط بر جنایت نیز آگاهی داشته باشد. از منظر فقه اسلام ممنوعیت ها و محدودیت هایی در استفاده از ابزار جنگی وضع شده است. پیش بینی عدم مشروعیت به کارگیری برخی از ادوات نظامی به عنوان حکمی کلی که قابلیت تعمیم به مصادیق متعدد دارد، به منزله حکم اولیه است. از این رو برای ممنوعیت به کارگیری این نوع از سلاح ها هچنان که ممکن است به اسناد مختلف بین المللی استناد کرد، می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست، احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه می باشند. نتایج این بررسی که به شیوه تحلیلی– توصیفی صورت گرفته نشان می دهد مبنای نظری مورد قبول در منع و مجازات استفاده از تسلیحات نامتعارف مبتنی بر قواعد نسبتا مشابه در شریعت اسلامی و نظام بین الملل کیفری است، قواعدی که منطبق بر منطق، شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.

بعضا حقوق مکتسبه کارمندان دولت که طبق قانون و با رعایت شرایط قانونی ایجاد شده است، در اقدامات و تصمیمات اداری نادیده گرفته می شود. در حالی که به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، رعایت حقوق مکتسبه کارمندان دولت در کلیه اقدامات و تصمیمات اداری باید مورد توجه باشد و در معرض سلب، تغییر و تحدید قرار نگیرد. در نوشته حاضر با هدف تبیین جایگاه حقوق مکتسبه کارمندان دولت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، پس از بیان مبانی و شرایط ایجاد حقوق مکتسبه، رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق مکتسبه کارمندان دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، حقوق مکتسبه کارمندان دولت مورد حمایت قرار گرفته و در اقدامات و تصمیمات اداری باید مورد احترام باشد. بر این اساس، چنانچه حقوق مکتسبه کارمندان با اقدامات و تصمیمات اداری مغایر با مقررات قانونی، در معرض تضییع قرار گیرد، اقدامات و تصمیمات مورد شکایت باطل اعلام و طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده شاکی ملزم می شود. با این حال، برای جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه کارمندان در اقدامات یا تصمیمات اداری، افزایش حمایت دیوان عدالت اداری و ارتقاء سطح آگاهی مسیولان اداری نسبت به این حقوق ضروری به نظر می رسد.

به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاه­های اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب می­شوند. با وجود تلاش های فراوانی که در سطح داخلی و بین المللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاه های اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحث­های حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مسأله از منظر آموزه­های حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه به­ویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمی تواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.

در شهریور 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد. متفقین دولت را وادار کردند تا منابع اقتصادی کشور را در اختیارشان قرار دهد. این اقدامات از طریق سیاست­های پولی محقق شد که به کاهش ارزش پول ایران و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی و در نهایت به انتشار اسکناس و توافق اجباری دولت با متفقین مبنی بر بازپرداخت اعتبارات داده­شده به آنان در پایان جنگ منجر شد که اثر تورمی زیادی به همراه داشت. برای حل این مشکل، دولت آرتور میلسپو را در 21 آبان 1321، به­عنوان رئیس کل دارایی با اعطای اختیارات برای اصلاحات، استخدام کرد. یکی از بخش‎هایی که میلسپو موظف به اصلاح آن شد، سیستم اداری و حقوق کارمندان بود که اثرات تورمی بیشترین آسیب را به آن زده بود. در این پژوهش تلاش می­شود با روش تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع تاریخی اقتصادی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به تمرکز قسمت مهمی از برنامه­های اصلاحی دولت و میلسپو بر نیروی انسانی ادارات دولتی، این برنامه­ها چه تأثیری بر زندگی و شرایط کارمندان دولتی و کاهش نرخ تورم داشت؟ نتایج پژوهش نشان می­دهد دولت و میلسپو با درخواست افزایش حقوق کارمندان، به دلیل افزایش تورم، موافقت نکردند و به­منظور اصلاحات در بخش­های اداری، به تعدیل نیروی انسانی ادارات و جایگزینی نیروهای متخصص امریکایی با حقوق دریافتی بر پایۀ دلار پرداختند. این مسئله به مخالفت­ها و اعتصابات گسترده­ای منجر شد که از یک سو به عدم کنترل تورم و از سوی دیگر به سیاسی شدن و ناکامی اصلاحات انجامید.

آمیزش میان زوجین گاه به صورت متعارف (وطی در قبل) و گاه به صورت نامتعارف (وطی در دبر) انجام می شود که این استمتاعات آثار و پیامدهایی هم از لحاظ پزشکی و هم از لحاظ فقهی دارد. از نظر پزشکی آمیزش نامتعارف اثرات سوئی همچون ابتلا به برخی امراض و انتقال بیماری ها، بی اختیاری مدفوع در زن و. . . را به دنبال دارد. از لحاظ فقهی نیز این نوع آمیزش نامتعارف (وطی در دبر) بر مساله عده، که یکی از موارد مهم در حوزه حقوق خانواده است تاثیرگذار است. در این نوشتار به این مساله پرداخته شده که آیا عده طلاق برای مطلق نزدیکی وضع شده است یا این که فقط مربوط به نزدیکی در قبل که روش آمیزش متعارف است، می باشد؟ این بحث به نحوی در قسمت ابتدایی ماده 1155 ق. م نیز مطرح شده و از آن وجوب عده برای مطلق نزدیکی برداشت می شود. در میان فقها نیز مشهور قریب به اجماع بر این باورند که بر انثای مطلقه در صورت نزدیکی چه از قبل باشد و چه از دبر، عده واجب است؛ قائلان به وجوب عده در صورت وطی در دبر به دلایل لفظی و لبی استناد جسته اند. نگارندگان با بررسی و نقد هریک از این ادله به این نتیجه دست یافته اند که وجوب عده تنها مرتبط به حالت نزدیکی در قبل است و نزدیکی در دبر ذیل حکم وجوب عده قرار نمی گیرد. با توجه به نتیجه فقهی فوق، می توان ماده 1155 ق. م را نیز اصلاح نمود.

برهم کنش بین الکترونی منشاء به وجود آمدن نظم در سیستم های همبسته قوی است. در این مقاله احتمال وجود نظم ابررسانایی در شبکه لانه زنبوری با استفاده از مدل هابارد مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر نظم ابررسانایی با استفاده از تابع گرین محاسبه شده و رابطه میان این پارامتر و چگالی الکترون ها به دست آمده است. بر این مبنا با در نظر گرفتن ابررسانایی متقارن نوع s، نشان داده می شود که برای شبکه لانه زنبوری احتمال ظهور ابررسانایی در بازه 0£x£0.5 وجود دارد. آلایش بهینه برای ابررسانایی مورد نظر در شبکه لانه زنبوری x=0.25 است.